آیا دولت صلاحیت برگزاری انتخابات مجلس 98 را دارد؟
به گزارش راهبرد معاصر، حسن روحانی برای پیروزی در انتخابات سال 96 جای «شهید» و «جلاد» را عوض کرد و این کار را براساس «استراتژی دو قطبی سازی» انجام داد. این عامل و عواملی دیگر از این دست که در تنافی صریح با ارزش‌های اخلاقی هستند، توانست منجر به پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شود و به همین علت است که اتاق فکر دولت به دنبال تکرار همان فضا و شرایط است.
در شرایط فعلی، مطالبه‌ی افکار عمومی آن است که روحانی به جای دخالت در اموری که به تصریح در مورد چگونگی آن در قانون اساسی تبیین شده است، گزارش عملکرد خود در شرایط درگیری مردم با مشکلات حوزه‌های معیشت، اقتصاد، تورم و گذران سخت زندگی را ارائه دهد. فرافکنی‌های اخیر آقای روحانی در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم توانسته در بیکاری رکوردی کم‌نظیر از خود به جا گذاشته و آماری بی‌سابقه ثبت نماید!
بهتر است رئیس محترم جمهور به جای ایجاد دو قطبی‌های انتخاباتی در کشور، توضیح دهد که چرا رشد اقتصادی کشور منفی 9.5 و تورم حدود 47 درصد شده است؟
در شرایطی که هر روزه چنین پرسش‌هایی در اذهان عمومی مردم مرور می‌شود، تمرکز اصلاح طلبان و دولت بر هجمه به نظارت استصوابی شورای نگهبان با هدف اثرگذاری بر انتخابات مجلس معطوف شده است. رویکردی که البته تازگی ندارد و اتخاذ آن سابقه‌ای دیرینه در سیاست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان دارد.
سابقه تاریخی اصلاح طلبان در هجمه به شورای نگهبان
شورای نگهبان قانون اساسی در جایگاه یک نهاد انقلابی همواره مورد تهاجم‌های منفعت‌طلبانه قرار گرفته است. با توجه به اینکه شورای نگهبان شرعا و قانونا حافظ شروط ایجابی و سلبی کارگزاران مردم در مجلس شورای اسلامی بوده است، در مسیر ادای وظایفش، عده‌ای از داوطلبان را از حضور در عرصه انتخابات باز داشته و به عبارتی «رد صلاحیت» نموده است. این اتفاق موجب شده است تا این نهاد قانونی از سوی برخی جریانات سیاسی و احزاب به ویژه اصلاح طلبان و دولت، مورد خدشه و تخریب قرار گیرد. از اعتراض به رد صلاحیت مهندس بازرگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1364 گرفته تا وقایع مجلس ششم و البته تا انتخابات مجلس 98.
«ضدیت باولایت فقیه»، علت رد صلاحیت رئیس دولت موقت
به نظر می‌رسد نخستین هجمه به این شورا در انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری آغاز شد. ثبت‌نام نامزدها ۲۶ تیر ۱۳۶۴ شروع می‌شود که ۵۰ نفر از جمله مهدی بازرگان رئیس گروهک نهضت آزادی کاندیدای حضور در انتخابات می‌شوند و شورای نگهبان پس از بررسی پرونده داوطلبان در نهایت صلاحیت سه نفر را تأیید می‌کند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حبیب‌الله عسگراولادی و سید محمود مصطفوی کاشانی را شامل می‌شود.
با توجه به رد صلاحیت کاندیداهای نهضت آزادی در انتخابات مجلس دوم، رد صلاحیت مهدی بازرگان دور از ذهن نبود، با این اوصاف به نظر می‌رسد کاندیداتوری مجدد بازرگان با هدفی خاص انجام شده باشد، اعضای نهضت آزادی با این اندیشه که با رد صلاحیت بازرگان برچسب جناحی به شورای نگهبان وارد کنند، ورود مهدی بازرگان به انتخابات مجلس چهارم را «بازی برد-برد» برای خود تعریف کرده بودند.
آنان با این علم که مهدی بازرگان حتی اگر تأیید صلاحیت هم بشود، از سوی مردم رأی نمی‌آورد با هدف «طرح تقلب» و «حمله به شورای نگهبان»، بازرگان را به سمت حضور در انتخابات سوق دادند. سخنان مهدی بازرگان پس از رد صلاحیت در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویک که ۲۸ اردیبهشت ۹۲ در روزنامه قانون منتشر شد مؤید این ادعاست. وی در این مصاحبه شورای نگهبان را به برخورد جناحی متهم کرده و می‌گوید: «چون حاکمیت می‌دید ممکن است ما در انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت».
هجمه رسانه‌ای مهدی بازرگان علیه سلامت انتخابات سبب شد «آیت‌الله خزعلی» از اعضای وقت شورای نگهبان پاسخ وی را اینگونه بدهد که: «ملت عزیز ما خیلی سنگین و باوقار با شما رفتار دارند، اما شما لجاجت به خرج می‌دهید، چون می‌ترسم آینده تیره‌تری داشته باشید. بحمدالله در مقاطع حساس همه نهادها به‌خصوص شورای نگهبان ایستاده‌اند و نمی‌گذارند بنی‌صدر دیگری روی کار بیاید، ولو اینکه به قیمت جانشان تمام شود… ما از روی قانون عمل می‌کنیم. در قانون آمده است ریاست جمهوری باید ایرانی‌الاصل، مدیر، مدبر، شجاع و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشد، اما شما را متعهد به مبانی جمهوری اسلامی نیافتیم و شما مخالف ولایت‌فقیه هستید».
در همین رابطه آیت‌الله امامی کاشانی عضو هیئت‌رئیسه مرکزی نظارت بر انتخابات وقت و عضو شورای نگهبان نیز طی مصاحبه‌ای که ۱۳ مرداد ۶۴ در روزنامه کیهان منتشر شد، گفت: «شورای نگهبان تمامی نقاط مثبت و منفی آقای بازرگان را رسیدگی کرد و پس از جمع‌بندی در شورا، با توجه به سابقه و مطلب، ایشان رأی نیاورد».
دوم خردادی‌ها و حمله به نظارت استصوابی در مجلس ششم/ تلاش برای تصویب لوایح دوقلو
نهاد انقلابی شورای نگهبان بار دیگر در تأیید صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات مجلس هفتم مورد تهاجم مغرضان قرار گرفت و افرادی از مجلس ششم که برای حضور در مجلس هفتم واجد صلاحیت شناخته نشدند، برای واردکردن هجمه به شورای نگهبان و منفعل ساختن آن برنامه‌ریزی کردند تا شاید بتوانند از طریق هرج‌ومرج و بی‌قانونی به حیات سیاسی خود ادامه دهند.
دوم خرداد اوج حمله اصلاح طلبان به شورای نگهبان قانونی اساسی بود که حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان را با برای ادامه حیات سیاسی مطرح و در آستانه انتخابات مجلس هفتم آن را پیگیری کردند تا جایی که این موضوع بحران سیاسی در کشور را دامن می‌زند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس‌جمهور وقت به‌مناسبت هفته دولت نشست خبری برگزار می‌کند و از ارائه دو لایحه به مجلس خبر می‌دهد که بعدها به «لوایح دوقلو» معروف شد که یکی «لایحه اصلاح انتخابات» و دیگری «لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» بود.
رئیس دولت اصلاحات در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این سؤال که اگر شورای نگهبان این لوایح را تأیید نکند، چه می‌کنید می‌گوید: «اینکه ما انتخاباتی می‌خواهیم که در آن بدبینی و اعمال سلیقه نشود امر منطقی و شرعی است و شورای نگهبان با آن مخالفت نمی‌کند».
لوایح دوقلو در مدت کوتاهی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب می‌رسد و از همان ابتدا واکنش اصلاح طلبان به احتمال رد شدن آن‌ها در شورای نگهبان از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بحران سیاسی حکایت دارد، بحرانی که بعدها انتخابات مجلس هفتم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
«علی شکوری‌راد» عضو ارشد حزب منحله مشارکت در واکنشی پیش‌دستانه، «استعفای رئیس‌جمهور» را نخستین عکس‌العمل اصلاح طلبان به رد احتمالی لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان عنوان می‌کند و می‌گوید: «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیمات جدیدی می‌گیرد که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد».
«عباس عبدی» عضو دیگر شورای مرکزی حزب منحله مشارکت هم در مصاحبه‌ای رد این لوایح را موجب «فروپاشی نظام» دانسته و تصریح می‌کند: «بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لوایح دوقولوست. به اعتقاد وی اگر شورای نگهبان هر برخوردی جز تأیید لوایح انجام دهد، موجبات فروپاشی نظام را ایجاد کرده است».
کار لوایح دوقلو در تاریخ ۹ اسفند سال ۱۳۸۱ در مجلس و کمیسیون امنیت ملی به پایان می‌رسد و راهی شورای نگهبان می‌شود، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی پیرامون لایحه «اصلاح قانون انتخابات» این مصوبه مجلس شورای اسلامی را در ۳۹ مورد مغایر قانون اساسی و در هفت مورد خلاف شرع تشخیص می‌دهد. همچنین شورا دو ماه بعد و در ۱۹ اردیبهشت، لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری» را هم در ۱۰ مورد مغایر قانون اساسی و شرع معرفی می‌کند.
مخالفت شورای نگهبان با این لایحه همان‌گونه که انتظار می‌رفت با واکنش‌های تند جریان اصلاحات مواجه می‌شود، به‌طوری‌که «محمدرضا خاتمی» دبیرکل حزب منحله مشارکت که در آن زمان نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی را هم برعهده داشت، رفراندوم را تنها گزینه برای خروج از بحران می‌داند و می‌گوید مجلس ششم به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهد آمد.این ادبیات در جریان دوم خرداد سبب شد تا انتخابات هفتم هدفی برای کوبیدن شورای نگهبان باشد.
رد صلاحیت یادگار یادگار امام!
«هاشمی رفسنجانی» هم بعد از عدم احراز صلاحیت «سید حسن خمینی» در انتخابات مجلس خبرگان سال ۹۴ به شورای نگهبان تاخته بود. دلیل اصلی شورای نگهبان ندادن امتحان اجتهاد از سوی حسن خمینی بود. هاشمی گفته بود شما به چه حقی رد صلاحیت می‌کنید!؟ البته خود او هم در انتخابات خرداد ۹۲ رد صلاحیت شده بود.
تحریم انتخابات!
طرح مشروط کردن مشارکت مردم پیش‌ترها با واکنش «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان مواجه شده بود و وی بر آن شده بود تا در توئیتی خاطرات تلخ تبعیت از تئوری‌های ناکارآمد را به جریان فکری خاص گوشزد کند، او در پیامی کوتاه بیان می‌کند: «تحریم انتخابات حربه‌ای زنگ‌زده است و آنان که بر این تنور می‌دمند، آزاداندیش نیستند، جزم‌اندیش‌اند. تحریم انتخابات، نه دوستی که دشمنی با مردم است. باید به جای تحریم انتخابات، افکار باطل خود را تحریم نمایند. البته همیشه روسیاهی نصیب تحریم کنندگان شده است. فاعتبروا یا اولی‌الابصار».
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی و در روزهایی که به زمان اعلام نتایج قطعی احراز صلاحیت‌ها نزدیک‌تر می‌شویم و کشور با توجه به شرایط خارجی و فشارهای اقتصادی نیازمند همدلی و همگرایی است، برخی افراد خاص بار دیگر بر طبق جدایی ملت از حکومت می‌کوبند و تحریم انتخابات یا انتخابات مشروط را مطرح می‌کنند،
عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات در گفتگویی با روزنامه آرمان بیان کرده بود: «علی‌الاطلاق به حضور مشروط پایبند هستم، اما نه با آن جزئیات یا راهکارهای دیگری مثل ادغام احزاب در یکدیگر یا اینکه جریان اصلاح طلب از کنار حوادث تند اجتماع بگذرد و سر خود را پایین بیندازد که برخورد نکند که ذیل پیشنهاد آقای حجاریان مطرح است. لذا کاملاً با این پیشنهاد‌ها مخالفم و معتقدم اصلاح طلبان باید صراحتاً انتخابات مشروط را اعلام کنند».
به نظر می‌رسد اصلاحات که با سروصدای زیاد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم شعار خود پس از انتخابات ۸۸ مبنی بر «تحریم انتخابات» را نقض کرد و با تایید ناخودآگاه سلامت انتخابات و مردمسالاری در کشور، چاره بازگشت به صحنه سیاسی کشور را حضور حداکثری در انتخابات دید، این بار در مواجهه با شکست سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولتی که با حمایت آنان ۶ سال خسارات زیادی را به کشور و مردم متحمل کرده، کارنامه درخشانی را برای حضور مجدد در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ مقابل خود نمی‌بینند، بنابراین بار دیگر با واردکردن شبهه به نظارت شورای نگهبان سعی در فرافکنی در افکار عمومی دارد، غافل از آنکه مردم داناترین ناظرانی هستند که رفتار و گفتار کارگزاران را رصد می‌کنند.
آنچه دولت‌های یازدهم و دوازدهم و نیز شوراهای شهر و روستا در این ۶ سال انجام داده‌اند، کارنامه‌ای از عملکرد حکومتی طیف اصلاحات پیش روی مردم است.
رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان!
این اتفاق البته جدید نیست؛ در همه چند دهه گذشته، در آستانه هر انتخاباتی، این انتقادات را اصلاح طلبان داشته‌اند و هر بار و از جمله در هفته‌های اخیر، مدعی شده‌اند که همه کاندیداهای‌شان رد صلاحیت شده‌اند و نمی‌توانند لیست کامل برای انتخابات مجلس بدهند. آن‌ها انتخابات را تک جناحی و بدون حضور همه سلایق سیاسی و در نتیجه غیرآزاد می‌خوانند. در سوی مقابل، شورای نگهبان است که بار‌ها این اتهامات را رد کرده است. رد این اتهامات هم اتفاق امروز و امسال نیست و در تمام دهه‌های پیشین تکرار شده است. از این رو، جنجال این روز‌ها اتفاق تکراری همیشه است؛ اتفاقی تکراری که در هفته‌های منتهی به انتخابات شدت می‌گیرد. ادعا‌های طرفین این جنجال رسانه‌ای در مورد ردصلاحیت‌ها؛ جناحی است یا قانونی؟ مسئله این است!
تناقض گویی اصلاح طلبان در ذکر علت اعتراض به نظر شورای نگهبان
رسانه‌ها و فعالان سیاسی اصلاح طلب در هفته‌های اخیر انتقادات بسیاری به روند بررسی صلاحیت‌ها داشتند. الیاس حضرتی، نماینده اصلاح طلب تهران معتقد است: «در شهر‌هایی مانند اردبیل، رشت، اصفهان و شیراز همه اصلاح طلبان ردصلاحیت شده‌اند. جای شکرش باقی است که در تهران چند نفر از اصلاح طلبان مانده‌اند که بتوان یک لیست حداقلی با آن‌ها ارائه کنیم.» او تأکید می‌کند فضای رقابتی در برخی شهر‌ها از بین رفته است و عملاً رقابت میان طیف‌های مختلف اصولگرایان خواهد بود. شهیندخت مولاوردی، یکی از ردصلاحیت شده‌هاست. او تأکید می‌کند که «پیگیری نکردم به چه دلیلی ردصلاحیت شده‌ام»، اما باز هم می‌گوید: «معلوم نیست منی که معاون امور حقوق شهروندی ریاست جمهوری بوده ام بر چه اساس ردصلاحیت می‌شوم؟» و توضیح نمی‌دهد وقتی پیگیری نکرده، از کجا باید دلیل ردصلاحیتش معلوم باشد! و بعد در مورد ردصلاحیت نمایندگان کنونی مجلس هم می‌گوید: «به فردی می‌گویند تو دیگر صلاحیت نداری که اکنون قانونگذار این کشور است». او در عین حال یکی از دلایل ردصلاحیتش را امضای نامه ۷۷ اصلاح طلب (در حمایت از اغتشاشات آبان ۹۸) می‌داند.
اظهاراتی از این دست، در میان اصلاح طلبان فراوان است و همگی تقریباً شبیه یکدیگر. این میان «علی مطهری» که خود در میان ردصلاحیت شده‌هاست، عقیده دارد که صرف قبول داشتن قانون اساسی برای نمایندگی مجلس کافی است و در عین حال می‌گوید: «نماینده افراد مخالف نظام نیز باید در مجلس باشد» و سوال اینجاست یک مخالف نظام چگونه قانون اساسی را قبول دارد! مطهری در عین حال تأکید کرده که مشکلی با رد صلاحیت افراد به دلیل فساد مالی و اخلاقی ندارد؛ یعنی غیراز قبول داشتن قانون اساسی، نداشتن فساد مالی و اخلاقی را هم برای نمایندگی مجلس لازم می‌داند.
اطلاعات غلط مبنای ادعا‌های عجیب اصلاح طلبان
سخنانی در مورد دلیل ردصلاحیت‌ها از سوی منتقدان شورای نگهبان بیان شده که رد سریع آن نشان می‌دهد اطلاعات غلط مبنای آن اظهارات بوده است. از جمله، علیرضا رحیمی نماینده اصلاح طلب تهران در توئیتی مدعی شد که در فرآیند رسیدگی به اعتراض رد صلاحیت شده‌ها «رسید پرداخت وجوهات شرعی خمس» از آن‌ها مطالبه شده است. او سپس در توئیتی دیگر، نوشت که مطلب را یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده به او منتقل کرده و او با پیگیری متوجه شده که «چنین موضوعی وجود نداشته است.» در واقع او نماینده رد صلاحیت شده را تلویحاً گوینده یک دروغ معرفی کرده است. دروغی که البته در اسلام حرام است و التزام به دین اسلام هم یکی از شرایط نمایندگی مجلس. روشن هم نیست که چرا علیرضا رحیمی مطابق عرف حرفه‌ای مقامی که دارد، قبل از علنی کردن این دروغ، صحت و سقم آن را بررسی نکرده است!
در ادعایی دیگر، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور مدعی شده «گزارش‌هایی که ما درباره ردصلاحیت‌ها دریافت می‌کنیم، این است که به آن‌ها گفته شده که شما از برجام حمایت کردید، یا از دولت طرفداری کرده‌اید...» واعظی در خصوص مستند بودن اینگونه گزارش‌ها درباره ردصلاحیت‌ها نماینده مردم رشت را مثال زد و البته گفت که خودش با او صحبت نکرده و صرفاً شنیده است. این در حالی است که مجید انصاری، مسعود پزشکیان، مصطفی کواکبیان، سهیلا جلودارزاده، احمد مازنی، علیرضا رحیمی، سید فرید موسوی و فریده اولادقباد از جمله شخصیت‌های برجسته حامی دولت و حامی برجام هستند که تأیید صلاحیت شده‌اند.
رد صلاحیت‌ها جناحی است یا اعتراضات؟!
شورای نگهبان بار‌ها کسانی را رد صلاحیت کرده است که از طیف اصلاح طلب یا منتقد نظام نبوده‌اند. در همین روز‌ها گفته شد که ۹۲ نماینده مجلس رد صلاحیت شده‌اند. آیا همه این نمایندگان اصلاح طلب و عضو فراکسیون امید بوده‌اند؟ محسن کوهکن، محمدجواد کولیوند، حسین نقوی حسینی، عزیز اکبریان، ولی ملکی، عباسعلی پوربافرانی، امیر خجسته، محمدرضا امیرحسنخانی، عبدالله سامری و حسین مقصودی از جمله نمایندگان اصولگرایی هستند که صلاحیت‌شان برای دور جدید مجلس رد شده است. همین امر نشان می‌دهد ردصلاحیت‌ها صرفاً شامل اصلاح طلبان نبوده است.
اما اعتراضات به رد صلاحیت‌ها جناحی است و اصلاح طلبان و دولتی‌ها صرفاً به رد صلاحیت همفکران خود اعتراض دارند. از جمله واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور از ورود جناحی به مسائل انتخاباتی به رغم منع قانونی، ابایی ندارد و تصریح می‌کند «اکثر نامزد‌هایی که از حزب اعتدال وتوسعه برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، به واسطه‌ای که طرفدار دولت هستند، رد صلاحیت شده‌اند.» و عیان می‌کند که دغدغه‌اش صرفاً حزب متبوع خود است. اصلاح طلبان دیگر هم صرفاً معترض رد صلاحیت همفکران خود هستند و همین نشان می‌دهد گرچه ردصلاحیت‌ها شامل هر دو جناح است، اما اعتراض به آن‌ها صرفاً اصلاح طلبانه و دولتی است.
از سویی دولتی امروز معترض رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان است که پیش از شورای نگهبان، خود و در قالب هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، صلاحیت بسیاری از اصلاح طلبان و غیراصلاح طلبان را رد کرد. آن زمان واعظی و روحانی و لاریجانی در قبال رد صلاحیت‌ها توسط وزارت کشور دولت روحانی سکوت کردند.
اینکه انتخابات نمی‌شود!
حسن روحانی، بالاترین مقامی است که رد صلاحیت‌ها را جناحی خوانده و با تأکید بر اینکه همه کاندیداهای باقی مانده از یک جناح هستند، تصریح می‌کند که «اینکه انتخابات نمی‌شود!» و «مردم تنوع می‌خواهند.» علاوه بر او، قریب به اتفاق اصلاح طلبان معترض به رد صلاحیت‌ها نیز تأکید کرده‌اند که در چنین شرایطی امکان مشارکت همه مردم در انتخابات فراهم نیست و آن‌ها نمی‌توانند لیست بدهند و ... البته اصلاح طلبان نگفته‌اند در شهری که می‌گویند هیچ کاندیدایی برای‌شان باقی نمانده، کلاً چند کاندیدا داشته‌اند و اگر کل کاندیداهای آن‌ها حائز صلاحیت نباشند، آیا شورای نگهبان باید دغدغه کاندیدا نداشتن آن‌ها را داشته باشد یا دغدغه عدم ورود فرد فاقد صلاحیت به انتخابات را! طبیعتاً نهاد بررسی کننده صلاحیت‌ها ضامن تعداد کاندیدای باقی مانده برای هر جریان سیاسی نخواهد بود.
پیش از این، بار‌ها تذکر داده شد که اصلاح طلبان کسانی را کاندیدا می‌کنند که به واسطه برخی سوابق امنیتی و اخلاقی و ... یقین به رد صلاحیت آنان دارند تا با رد صلاحیت گسترده مواجه شوند و وقتی که موفق می‌شوند، مدام از کاهش مشارکت مردم می‌گویند. آیا از ابتدا برنامه این بود که ناامیدی حامیان‌شان از عملکرد دولت و مجلس اصلاح طلب را به نام شورای نگهبان تمام کنند؟ آیا اطلاع از این ناامیدی باعث شد تا به‌گونه‌ای عمل کنند و از ناامیدی و نداشتن کاندیدا و لیست بگویند که مردم پای صندوق‌های رأی نیایند؟ فضا به نوعی مهندسی افکار عمومی با تزریق ناامیدی بیشتر به جامعه شبیه است تا افراد از مراجعه به صندوق رأی ناامید شوند.
تخفیف شأن نظارتی شورای نگهبان تا حداقلِ ممکن!
روحانی در سخنرانی‌اش گرچه بر قانون اساسی تأکید می‌کند، اما عملاً به «تخفیف شأن قانونی شورای نگهبان» اقدام می‌کند و آن را یک «احتیاطی» در یک «کناری» می‌نامد: «مجری انتخابات و مجری قانون، وزارت کشور، استانداران و فرمانداران هستند، انتخابات را این‌ها اجرا می‌کنند. حالا قانون اساسی ما احتیاط کرده و گفته است یکدستگاهی هم از کنار نظارت کند یعنی یک عده‌ای را گفتند شما اینجا این بالا بایستید، نگاه کنید ببینید این‌ها یک وقت خلاف نکنند؛ همین!» و بعد طعنه می‌زند: «حالا اگر برعکس شد؛ ناظر شد مجری...»
و یا به استهزاء تحقیقات محلی در مورد کاندیدا می‌پردازد: «اینکه نمی‌شود که نهاد‌های اصلی قانونی، چهار رکنی که باید بگویند این فرد صالح است یا نیست، همه گزارش درست دادند و یکی را فرستادند در یک کوچه‌ای و اصلاً معلوم نیست با چه کسی صحبت کرده و چه گفته، بعد آمده گزارشی نوشته، مگه می‌شود با یک چنین چیزی کشور را اداره کرد. اگر می‌خواهیم با رفتن در خانه‌ها درست کنیم، پس این دستگاه‌ها را تعطیل کنیم این وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دادگستری برای چه داریم، برویم همان در خانه‌ها و از دو همسایه بپرسیم؟!»
او البته آشکارا مغالطه می‌کند؛ دلایل رد صلاحیت هم حزبی‌هایش را منتشر کند تا روشن شود حسب تحقیقات محلی رد شده‌اند یا استعلام‌های قضایی و اطلاعاتی؟ آن وقت صدق و کذب این ادعا‌ها و تمسخر‌ها روشن می‌شود. روحانی حتی یک قصه‌ای هم در این زمینه تعریف می‌کند: «یک داستانی که البته برای انتخابات قبلی است و آقایی به من گفت که من صد در صد تأیید می‌شوم و گفت من همه همسایه‌ها را دیدم و به بهانه‌ای کادو دادم و همه از من تعریف می‌کنند. این انتخاباتی که قبلاً به همه همسایه‌ها کادو بدهیم تا صلاحیت ما تأیید شود. پس معلوم است ما یک اشکالاتی داریم.»
رد صلاحیت دولت
اظهارنظرهای حسن روحانی مثل تاکید بر «انتخابات تشریفاتی»، «ممکن است بکار بردن کلمه جمهوری، ممنوع شود» «نباید آرای مردم بالا و پایین شود»، فارغ از اینکه با چه نیتی و در راستای کدام سیاست انتخاباتی ایراد شده است، این نکته را به ذهن نخبگان متبادر می‌کند که رئیس جمهوری که مجری انتخابات است و شرعا،عرفا و قانونا باید بی‌طرفی خود را حفظ کند چرا در اظهارات و اقداماتش جانبداری نموده و از یک گروه خاص حمایت می‌کند؟ با توجه به اینکه آقای روحانی صریحا به‌دنبال حمایت از یک گروه خاص در انتخابات است لذا با بیان مواضع جانب‌دارانه اخیر، به نظر می‌رسد صلاحیت مجری بودن در امر خطیر انتخابات را ندارد.
هر چند تیم عملیات روانی دولت در ایجاد عملیات روانی تبحر خاصی دارد اما بحران مدیریت، سوءمدیریت، سوءعملکرد و ضعف دولت آنقدر بر همگان واضح و مبرهن است که پیگیری سمت و سو دادن به اذهان مردم برای فراموش کردن اولویت‌ها، آن نتیجه‌ی مطلوب انتخابات مجلس 94 و انتخابات ریاست جمهوری 96 را در انتخابات مجلس 98 در پی نخواهد داشت.